الغربية - مصطفى طعيمه - مصطفى النحراوى
بدء فعاليات اليوم الرابع فعاليات دوره القياده والاداره ومكافحه الفساد بمركز شباب الجزيره،لمعاوني وكلاء الوزاره بمديريات الشباب بمحافظات مصر، بحضور العميد خالد السعيدرئيس الإداره المركزيه للأمانة الفنيه للجنه الوطنيه الفرعيه التنسيقيه لمكافحه الفساد،حيث أكد علي أهمية دور الدولة في الإصلاح الشامل في كافة المجالات للتعبير عن الإرادة السياسية القوية لمكافحة الفساد والتزام الدولة بإرساء القانون ومباديء الشفافية.
جاء ذلك تأكيداً لإيمان الإرادة السياسية بالإعلان عن منهجية واضحة لمكافحة الفساد كانت هناك اللجنة الوطنية لمكافحة الفساد واللجنة الفرعية التنسيقية للمكافحة كان له بالغ الأثر المباشر الذي انعكس بدوره علي التقرير السنوي لمنظمة الشفافية الدولية عن تقدم مصر في الترتيب الدولي وذلك من خلال تفعيل الثقافة المجتمعية الرافضة للفساد. مشيراً إلي أن الهدف من الاستراتيجية هو مكافحة الفساد من خلال وضع سياسات وبرامج وآليات مختلفه
إنه يعتبر اليوم العالمي لمكافحة الفساد عيداً. مشيراً إلي أنه في ظل الإرادة الحقيقية للشعب المصري والإرادة السياسية لمكافحة الفساد والتي عبر عنها دستور .2014
أكد التزام الهيئات والأجهزة الرقابية المختصة بالتنسيق فيما بينها في مكافحة الفساد خاصة وهو العقبة الرئيسية التي تعوق الجهود الدامية إلي تحقيق التهنئة الشاملة.
وأضاف أنه تم إعداد الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد حيث تمثل رؤية نحو الارتقاء بمستوي الأداء الإداري والحفاظ علي المال العام ورسالة للكافة للتأكيد علي أن النزاهة والشفافية والمساءلة تعد أولوية للدولة في كافة المجالات.
كما أكد الجهود المبذولة في مجالي الإصلاح الإداري والاقتصادي كمدخلين رئيسيين للحد من الفساد وتصديق مصر علي اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد عام 2005 والاتفاقية العربية عام 2014 وما واكبها من التزامات تجاه الدول الأطراف تطلبت اتخاذ الإجراءات للحد من الفساد.
استعرض خالد سعيد رئيس الأمانة الفنية للجنة الوطنية لمكافحة الفساد واختصاصات ومهام وتشكيل وأبرز إنجازات اللجنة الرئيسية والفرعية.
وأشار سعيد بأسباب الفساد انخفاض مستوي الدخل - غياب العدالة الاجتماعية - الصناديق الخاصة
البيروقراطية - طول الإجراءات القانونية - قبول الفساد الصغير - تعدد القوانين واللوائح
الإرادة السياسية والوعي الشعبي والإصلاح الإداري.. نقاط قوة في المواجهة
طرق المواجهة :الارتقاء بالأوضاع المعيشية - إرساء مبادئ الشفافية - بناء الثقة في مؤسسات الدولة
تطوير الجهاز الإداري - تحقيق العدالة الناجزة - رفع الوعي - تحديث التشريعات
خلال الاحتفال باليوم العالمي لمكافحة الفساد أطلقت الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد التي أقرت في 25 نوفمبر الماضي ووضعت أهدافا وسياسات وبرامج تكفل محاصرته وتفعيل ثقافة مجتمعية رافضة للفساد. ليكون هناك مجتمع يكافح الظاهرة ويستعيد ثقافة العدل والشفافية والنزاهة بدعم من أجهزة إدارية فعالة.. وتعد الاستراتيجية إطارا عاما للخطة الوطنية لمكافحة الفساد لمدة 4 سنوات من 2014 حتي .2018
تعريف الفساد
استعرضت الاستراتيجية عدة تعريفات للفساد وأهم هذه التعاريف تعريف البنك الدولي للفساد بأنه "إساءة استغلال السلطة العامة لتحقيق مكاسب خاصة" إلا أن هذا التعريف ينتقد علي أساس أنه يقصر الفساد علي القطاع الحكومي والعام.. كما طرحت إحدي المنظمات الدولية تعريفا للفساد بأنه "إساءة استغلال السلطة المخولة لتحقيق مكاسب خاصة". ويتضح من هذا التعريف أنه يوسع نطاق الفساد ليشمل كذلك القطاع الخاص. ويعد التعريف الأخير الأكثر قبولا علي المستوي العالمي.
أنواع الفساد
للفساد أنواع مختلفة وهي فساد إداري. وفساد مالي. وفساد سياسي وتختلف باختلاف المعيار المتخذ أساسا للتفرقة. حيث تم اختيار معيارين:
الأول: هو حجم المتحصلات من جريمة الفساد والدرجة الوظيفية لمن يقوم به.
الثاني: هو طبيعة القطاع الذي يحدث فيه الفساد.
بذلت جهود لوضع مناهج لقياس الفساد واتجهت معظم الجهود للفساد المالي نظرا لتداعياته السلبية علي التنمية الاقتصادية الشاملة في مصر. إذ أنه يؤثر سلبا علي جذب الاستثمارات الخارجية إلي مصر وعلي ثقة المواطنين في أجهزة الدولة بما يحد علي إنتاجيتهم ويتم قياس الفساد عبر تقدير حجم الدخول غير المشروعة عبر طريقتين للتقدير:
أ الطريقة الأولي: تستخدم البيانات الاقتصادية الكلية وتعتمد علي تقدير حجم الدخول الناتجه عن ظاهرة الاقتصاد غير الرسمي أو الخفي كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي GDP الرسمي وإذا كان الاقتصاد غير الرسمي أو الخفي موجودا في العديد من الدول النامية وغير النامية. فإنه يحفز علي الفساد.
ب الطريقة الثانية: تستخدم الطريقة الثانية في قياس الفساد للبيانات المجمعة عن الجرائم المسجلة مثل جرائم التهرب الضريبي والجمركي بواسطة مؤسسات الضرائب وجهات إنفاذ القانون .
أسباب الفساد
أ أسباب اقتصادية: انخفاض مستوي الدخول وتفاوتها: حيث تشير بعض المقاييس العالمية المستخدمة لقياس درجة الفقر. والعدالة في توزيع الدخل إلي انخفاض مستوي الدخل وقد أدي غياب العدالة الاجتماعية والتوزيع غير العادل للدخول والثروات كجزء من المشهد الاقتصادي والاجتماعي إلي انخفاض مستوي الدخول وتفاوتها وتركزت الثروة في أيدي فئة تجيد أكثر من غيرها استغلال الأنشطة التي لا تتسم بالشفافية في مصر وكذا إلي عدم قدرة شريحة كبيرة من المواطنين علي إشباع حاجاتها الأساسية من السلع والخدمات. مما أدي إلي لجوء البعض إلي انتاج الممارسات الفاسدة كوسيلة لإشباع هذه الحاجات.
تدني المرتبات والأجور في قطاعات عديدة في الجهاز الإداري بالدولة وخاصة الوحدات المعنية بالخدمات.
قيام بعض الأفراد والشركات ببعض الممارسات الاحتكارية التي أدت إلي ارتفاع أسعار العديد من السلع والخدمات. وبخاصة السلع الاستراتيجية والزيادة المطردة في معدلات التضخم مما تسبب في ارتفاع أسعار السلع والخدمات وانخفاض القيمة الشرائية للنقود. الأمر الذي يلتهم زي زيادات تتم في الدخول مما يؤثر سلبا علي القيمة الفعلية لها.
تشجيع ثقافة الاستهلاك لدي الأفراد. مما جعل معدلات الاستهلاك غير متكافئة مع الدخول وجعلها غير كافية لإشباع حاجات الأفراد ولا يقابلها توعية مناسبة.
المبالغة في الإنفاق الحكومي:
برغم تأكيدات الدولة وجهود الحكومة المستمرة لضبط إنفاق الجهاز الإداري للدولة خاصة فيما يتعلق بالمشتريات الحكومية. فمازال هناك مبالغة في إنفاق الجهاز الإداري بما يؤدي إلي توجيه موارد الدولة توجيها خاطئا حيث كان يجب أن يوجه إلي مجالات إنفاق حكومي أخري تعود بالنفع العام علي المواطن في مقابل تحقيق مآرب شخصية للمسئولين بالجهاز الإداري. وعلي سبيل المثال الإنفاق بصورة مبالغ فيها علي السيارات والتجهيزات والأثاث المكتبي.
التوسع في إنشاء الصناديق الخاصة:
تتمثل الصناديق الخاصة في مجموعة من الرسوم المالية التي يتم فرضها علي المواطنين ووضعها في صناديق تتبع عدة جهات وتكون خارج الموازنة العامة للدولة ومن ثم فلا تعرض تفاصيلها علي مجلس الشعب علي الرغم من أنه يتعين خضوعها لمراجعة الجهاز المركزي للمحاسبات. ووفقا للقوانين المنشئة لهذه الصناديق لا تقتصر سلطة إنشائها علي رئيس الجمهورية فقط بل تمتد لتشمل المحافظين ورؤساء المراكز والقري. وهو ما أدي إلي التوسع بشكل كبير في إنشائها وصعوبة حصرها. ويؤدي ما سبق إلي إيجاد مجال خصب لجرائم فساد تتعلق بهذه الصناديق.
البيروقراطية وتعقد الإجراءات:
تعاني الخدمات الحكومية العديد من المشكلات البيروقراطية وتعقد الإجراءات التي تساهم إلي حد كبير في خلق مناخ ملائم لجرائم الفساد. من حيث زيادة العبء علي الموظفين بمنافذ تقديم الخدمة. إلي جانب تكدس المواطنين الراغبين في الخدمة.
الموظفين بقواعد السلوك الوظيفي وعدم توقيع عقوبات فعالة ورادعة وناجزة في حالات وجود مخالفات مما يعزز من ثقافة الإهمال والفساد في القطاع الإداري وضعف الاعتمادات المالية المخصصة لعمليات التدريب وعدم تضمن نظم الرقابة الداخلية قواعد تتعلق بمبدأ إبلاغ الموظفين عن الممارسات الفاسدة.
التعيين والترقية في الوظيفة العامة:
أدي وجود قصور في نظم التعيين والتقييم والترقية. بالاضافة إلي الاعتماد في كثير من الأحيان علي تعيين أبناء العاملين أو استخدام اسلوب الوساطة والمحسوبية إلي تكدس الجهات الحكومية بعاملين لا توجد حاجة فعلية لهم. وترهل الهيكل الحكومي وإنشاء درجات وظيفية ومستويات إدارية عديدة دون مبررات موضوعية بما يزيد من تعقيد الإجراءات الحكومية.
المرتبات والأجور:
خلفت أوجه القصور بنظم المرتبات والأجور بوحدات الجهاز الإداري بالدولة مناخا صالحا لتفشي أوجه الفساد. منها الرشوة والتربح والاستيلاء علي المال العام.
ضعف مهارات الإدارة:
يؤدي عدم توافر مهارات إدارية مناسبة لدي القائمين علي إدارة بعض الأجهزة الحكومية إلي تفشي ظواهر التسيب والإهمال واللامبالاه وإتاحة الفرصة للتلاعب والتربح والاستيلاء علي المال العام.
عدم توافر الشفافية الكافية:
يتطلب مكافحة الفساد والحد من آثاره السلبيه توافر البيانات والمعلومات الدقيقة والحديثة. فضلا عن أهمية إتاحتها والسماح بحرية تداولها بين الأفراد إلا إذا كانت سرية أو محظور تداولها أو تتعارض مع مقتضيات الأمن القومي.
أسباب تتعلق بالترتيبات المؤسسية لمكافحة الفساد مثل:
وجود بعض القيود الإجرائية بشأن التحقيق مع شاغلي الوظائف العليا بالجهاز الإداري للدولة واستغلال الجهة الإدارية لسلطاتها التقديرية بما قد يخالف ما انتهي إليه رأي الجهة الرقابية وبما يجهض جهود أجهزة مكافحة الفساد.
عدم توفر الوعي الكافي لدي المواطنين بالجهات المعنية بمكافحة الفساد في مصر:
أسباب اجتماعية:
التراجع في القيم والعادات السلوكية. يظهر ذلك خلال انتشار سمات سلوكية سلبية كانت نتاج العديد من الظروف الاقتصادية والسياسية المتعاقبة. وضعف الثقة في الحكومات المتعاقبة: وأدت بعض الممارسات السلبية لأنظمة سابقة مثل ضعف الشفافية وعدم اتخاذ إجراءات صارمة تجاه الممارسات الاحتكارية وانتشار الفساد في عدة هيئات حكومية وغياب المساءلة والمحاسبة وعدم احترام القانون إلي فقدان الثقة في الحكومات المتعاقبة وقبول البعض للفساد كوسيلة ناجزة للحصول علي حقوقهم. والقبول الاجتماعي للفساد الصغير.
مبادئ الاستراتيجية
يعتمد تحقيق أهداف الاستراتيجية علي مراعاة المبادئ الآتية:
مبدأ سيادة القانون والفصل بين سلطات الدولة والالتزام والإرادة السياسية وهذا يشمل السلطات التشريعية والتنفيذية والقضائية وتعمل مع بعضها البعض من اجل ضمان تنفيذ الاستراتيجية الحالية والالتزام الكامل بالتعاون والتنسيق بين كافة الأطراف المعنية الحكومة والقطاع الخاص والمجتمع المدني والالتزام بمبدأ الحوكمة الذي يتعين علي الحكومة ان تطبقه في إتباع مبادئ الشفافية والنزاهة والكفاءة والفاعلية والمساءلة والمحاسبة ووضع إجراءات واضحة وفعالة واحترام حقوق الإنسان والمساواة بين جميع المواطنين أمام القانون والتدخل المبكر لحصر فرص وقوع الفساد والقضاء عليه في الوقت المناسب.
الأهداف الرئيسية
ارتكزت الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد علي عدة أهداف رئيسية وما ينبثق عنها من أهداف فرعية وذلك تمهيدا لوضع خطة العمل التي تتضمن الإجراءات التنفيذية اللازم القيام بها من قبل الجهات المعنية وأهمها:
الارتقاء بمستوي أداء الجهاز الحكومي والإداري للدولة وتحسين الخدمات الجماهيرية.
ارساء مبادئ الشفافية والنزاهة لدي العاملين بالجهاز الإداري للدولة.
سن وتحديث التشريعات الداعمة لمكافحة الفساد.
تطوير الإجراءات القضائية لتحقيق العدالة الناجزة.
دعم الجهات المعنية بمكافحة الفساد.
الارتقاء بالمستوي المعيشي للمواطنين وتحقيق العدالة الاجتماعية.
الشعب يطالب بإغلاق منافذ الفساد
بدء فعاليات اليوم الرابع فعاليات دوره القياده والاداره ومكافحه الفساد بمركز شباب الجزيره،لمعاوني وكلاء الوزاره بمديريات الشباب بمحافظات مصر، بحضور العميد خالد السعيدرئيس الإداره المركزيه للأمانة الفنيه للجنه الوطنيه الفرعيه التنسيقيه لمكافحه الفساد،حيث أكد علي أهمية دور الدولة في الإصلاح الشامل في كافة المجالات للتعبير عن الإرادة السياسية القوية لمكافحة الفساد والتزام الدولة بإرساء القانون ومباديء الشفافية.
جاء ذلك تأكيداً لإيمان الإرادة السياسية بالإعلان عن منهجية واضحة لمكافحة الفساد كانت هناك اللجنة الوطنية لمكافحة الفساد واللجنة الفرعية التنسيقية للمكافحة كان له بالغ الأثر المباشر الذي انعكس بدوره علي التقرير السنوي لمنظمة الشفافية الدولية عن تقدم مصر في الترتيب الدولي وذلك من خلال تفعيل الثقافة المجتمعية الرافضة للفساد. مشيراً إلي أن الهدف من الاستراتيجية هو مكافحة الفساد من خلال وضع سياسات وبرامج وآليات مختلفه
إنه يعتبر اليوم العالمي لمكافحة الفساد عيداً. مشيراً إلي أنه في ظل الإرادة الحقيقية للشعب المصري والإرادة السياسية لمكافحة الفساد والتي عبر عنها دستور .2014
أكد التزام الهيئات والأجهزة الرقابية المختصة بالتنسيق فيما بينها في مكافحة الفساد خاصة وهو العقبة الرئيسية التي تعوق الجهود الدامية إلي تحقيق التهنئة الشاملة.
وأضاف أنه تم إعداد الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد حيث تمثل رؤية نحو الارتقاء بمستوي الأداء الإداري والحفاظ علي المال العام ورسالة للكافة للتأكيد علي أن النزاهة والشفافية والمساءلة تعد أولوية للدولة في كافة المجالات.
كما أكد الجهود المبذولة في مجالي الإصلاح الإداري والاقتصادي كمدخلين رئيسيين للحد من الفساد وتصديق مصر علي اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد عام 2005 والاتفاقية العربية عام 2014 وما واكبها من التزامات تجاه الدول الأطراف تطلبت اتخاذ الإجراءات للحد من الفساد.
استعرض خالد سعيد رئيس الأمانة الفنية للجنة الوطنية لمكافحة الفساد واختصاصات ومهام وتشكيل وأبرز إنجازات اللجنة الرئيسية والفرعية.
وأشار سعيد بأسباب الفساد انخفاض مستوي الدخل - غياب العدالة الاجتماعية - الصناديق الخاصة
البيروقراطية - طول الإجراءات القانونية - قبول الفساد الصغير - تعدد القوانين واللوائح
الإرادة السياسية والوعي الشعبي والإصلاح الإداري.. نقاط قوة في المواجهة
طرق المواجهة :الارتقاء بالأوضاع المعيشية - إرساء مبادئ الشفافية - بناء الثقة في مؤسسات الدولة
تطوير الجهاز الإداري - تحقيق العدالة الناجزة - رفع الوعي - تحديث التشريعات
خلال الاحتفال باليوم العالمي لمكافحة الفساد أطلقت الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد التي أقرت في 25 نوفمبر الماضي ووضعت أهدافا وسياسات وبرامج تكفل محاصرته وتفعيل ثقافة مجتمعية رافضة للفساد. ليكون هناك مجتمع يكافح الظاهرة ويستعيد ثقافة العدل والشفافية والنزاهة بدعم من أجهزة إدارية فعالة.. وتعد الاستراتيجية إطارا عاما للخطة الوطنية لمكافحة الفساد لمدة 4 سنوات من 2014 حتي .2018
تعريف الفساد
استعرضت الاستراتيجية عدة تعريفات للفساد وأهم هذه التعاريف تعريف البنك الدولي للفساد بأنه "إساءة استغلال السلطة العامة لتحقيق مكاسب خاصة" إلا أن هذا التعريف ينتقد علي أساس أنه يقصر الفساد علي القطاع الحكومي والعام.. كما طرحت إحدي المنظمات الدولية تعريفا للفساد بأنه "إساءة استغلال السلطة المخولة لتحقيق مكاسب خاصة". ويتضح من هذا التعريف أنه يوسع نطاق الفساد ليشمل كذلك القطاع الخاص. ويعد التعريف الأخير الأكثر قبولا علي المستوي العالمي.
أنواع الفساد
للفساد أنواع مختلفة وهي فساد إداري. وفساد مالي. وفساد سياسي وتختلف باختلاف المعيار المتخذ أساسا للتفرقة. حيث تم اختيار معيارين:
الأول: هو حجم المتحصلات من جريمة الفساد والدرجة الوظيفية لمن يقوم به.
الثاني: هو طبيعة القطاع الذي يحدث فيه الفساد.
بذلت جهود لوضع مناهج لقياس الفساد واتجهت معظم الجهود للفساد المالي نظرا لتداعياته السلبية علي التنمية الاقتصادية الشاملة في مصر. إذ أنه يؤثر سلبا علي جذب الاستثمارات الخارجية إلي مصر وعلي ثقة المواطنين في أجهزة الدولة بما يحد علي إنتاجيتهم ويتم قياس الفساد عبر تقدير حجم الدخول غير المشروعة عبر طريقتين للتقدير:
أ الطريقة الأولي: تستخدم البيانات الاقتصادية الكلية وتعتمد علي تقدير حجم الدخول الناتجه عن ظاهرة الاقتصاد غير الرسمي أو الخفي كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي GDP الرسمي وإذا كان الاقتصاد غير الرسمي أو الخفي موجودا في العديد من الدول النامية وغير النامية. فإنه يحفز علي الفساد.
ب الطريقة الثانية: تستخدم الطريقة الثانية في قياس الفساد للبيانات المجمعة عن الجرائم المسجلة مثل جرائم التهرب الضريبي والجمركي بواسطة مؤسسات الضرائب وجهات إنفاذ القانون .
أسباب الفساد
أ أسباب اقتصادية: انخفاض مستوي الدخول وتفاوتها: حيث تشير بعض المقاييس العالمية المستخدمة لقياس درجة الفقر. والعدالة في توزيع الدخل إلي انخفاض مستوي الدخل وقد أدي غياب العدالة الاجتماعية والتوزيع غير العادل للدخول والثروات كجزء من المشهد الاقتصادي والاجتماعي إلي انخفاض مستوي الدخول وتفاوتها وتركزت الثروة في أيدي فئة تجيد أكثر من غيرها استغلال الأنشطة التي لا تتسم بالشفافية في مصر وكذا إلي عدم قدرة شريحة كبيرة من المواطنين علي إشباع حاجاتها الأساسية من السلع والخدمات. مما أدي إلي لجوء البعض إلي انتاج الممارسات الفاسدة كوسيلة لإشباع هذه الحاجات.
تدني المرتبات والأجور في قطاعات عديدة في الجهاز الإداري بالدولة وخاصة الوحدات المعنية بالخدمات.
قيام بعض الأفراد والشركات ببعض الممارسات الاحتكارية التي أدت إلي ارتفاع أسعار العديد من السلع والخدمات. وبخاصة السلع الاستراتيجية والزيادة المطردة في معدلات التضخم مما تسبب في ارتفاع أسعار السلع والخدمات وانخفاض القيمة الشرائية للنقود. الأمر الذي يلتهم زي زيادات تتم في الدخول مما يؤثر سلبا علي القيمة الفعلية لها.
تشجيع ثقافة الاستهلاك لدي الأفراد. مما جعل معدلات الاستهلاك غير متكافئة مع الدخول وجعلها غير كافية لإشباع حاجات الأفراد ولا يقابلها توعية مناسبة.
المبالغة في الإنفاق الحكومي:
برغم تأكيدات الدولة وجهود الحكومة المستمرة لضبط إنفاق الجهاز الإداري للدولة خاصة فيما يتعلق بالمشتريات الحكومية. فمازال هناك مبالغة في إنفاق الجهاز الإداري بما يؤدي إلي توجيه موارد الدولة توجيها خاطئا حيث كان يجب أن يوجه إلي مجالات إنفاق حكومي أخري تعود بالنفع العام علي المواطن في مقابل تحقيق مآرب شخصية للمسئولين بالجهاز الإداري. وعلي سبيل المثال الإنفاق بصورة مبالغ فيها علي السيارات والتجهيزات والأثاث المكتبي.
التوسع في إنشاء الصناديق الخاصة:
تتمثل الصناديق الخاصة في مجموعة من الرسوم المالية التي يتم فرضها علي المواطنين ووضعها في صناديق تتبع عدة جهات وتكون خارج الموازنة العامة للدولة ومن ثم فلا تعرض تفاصيلها علي مجلس الشعب علي الرغم من أنه يتعين خضوعها لمراجعة الجهاز المركزي للمحاسبات. ووفقا للقوانين المنشئة لهذه الصناديق لا تقتصر سلطة إنشائها علي رئيس الجمهورية فقط بل تمتد لتشمل المحافظين ورؤساء المراكز والقري. وهو ما أدي إلي التوسع بشكل كبير في إنشائها وصعوبة حصرها. ويؤدي ما سبق إلي إيجاد مجال خصب لجرائم فساد تتعلق بهذه الصناديق.
البيروقراطية وتعقد الإجراءات:
تعاني الخدمات الحكومية العديد من المشكلات البيروقراطية وتعقد الإجراءات التي تساهم إلي حد كبير في خلق مناخ ملائم لجرائم الفساد. من حيث زيادة العبء علي الموظفين بمنافذ تقديم الخدمة. إلي جانب تكدس المواطنين الراغبين في الخدمة.
الموظفين بقواعد السلوك الوظيفي وعدم توقيع عقوبات فعالة ورادعة وناجزة في حالات وجود مخالفات مما يعزز من ثقافة الإهمال والفساد في القطاع الإداري وضعف الاعتمادات المالية المخصصة لعمليات التدريب وعدم تضمن نظم الرقابة الداخلية قواعد تتعلق بمبدأ إبلاغ الموظفين عن الممارسات الفاسدة.
التعيين والترقية في الوظيفة العامة:
أدي وجود قصور في نظم التعيين والتقييم والترقية. بالاضافة إلي الاعتماد في كثير من الأحيان علي تعيين أبناء العاملين أو استخدام اسلوب الوساطة والمحسوبية إلي تكدس الجهات الحكومية بعاملين لا توجد حاجة فعلية لهم. وترهل الهيكل الحكومي وإنشاء درجات وظيفية ومستويات إدارية عديدة دون مبررات موضوعية بما يزيد من تعقيد الإجراءات الحكومية.
المرتبات والأجور:
خلفت أوجه القصور بنظم المرتبات والأجور بوحدات الجهاز الإداري بالدولة مناخا صالحا لتفشي أوجه الفساد. منها الرشوة والتربح والاستيلاء علي المال العام.
ضعف مهارات الإدارة:
يؤدي عدم توافر مهارات إدارية مناسبة لدي القائمين علي إدارة بعض الأجهزة الحكومية إلي تفشي ظواهر التسيب والإهمال واللامبالاه وإتاحة الفرصة للتلاعب والتربح والاستيلاء علي المال العام.
عدم توافر الشفافية الكافية:
يتطلب مكافحة الفساد والحد من آثاره السلبيه توافر البيانات والمعلومات الدقيقة والحديثة. فضلا عن أهمية إتاحتها والسماح بحرية تداولها بين الأفراد إلا إذا كانت سرية أو محظور تداولها أو تتعارض مع مقتضيات الأمن القومي.
أسباب تتعلق بالترتيبات المؤسسية لمكافحة الفساد مثل:
وجود بعض القيود الإجرائية بشأن التحقيق مع شاغلي الوظائف العليا بالجهاز الإداري للدولة واستغلال الجهة الإدارية لسلطاتها التقديرية بما قد يخالف ما انتهي إليه رأي الجهة الرقابية وبما يجهض جهود أجهزة مكافحة الفساد.
عدم توفر الوعي الكافي لدي المواطنين بالجهات المعنية بمكافحة الفساد في مصر:
أسباب اجتماعية:
التراجع في القيم والعادات السلوكية. يظهر ذلك خلال انتشار سمات سلوكية سلبية كانت نتاج العديد من الظروف الاقتصادية والسياسية المتعاقبة. وضعف الثقة في الحكومات المتعاقبة: وأدت بعض الممارسات السلبية لأنظمة سابقة مثل ضعف الشفافية وعدم اتخاذ إجراءات صارمة تجاه الممارسات الاحتكارية وانتشار الفساد في عدة هيئات حكومية وغياب المساءلة والمحاسبة وعدم احترام القانون إلي فقدان الثقة في الحكومات المتعاقبة وقبول البعض للفساد كوسيلة ناجزة للحصول علي حقوقهم. والقبول الاجتماعي للفساد الصغير.
مبادئ الاستراتيجية
يعتمد تحقيق أهداف الاستراتيجية علي مراعاة المبادئ الآتية:
مبدأ سيادة القانون والفصل بين سلطات الدولة والالتزام والإرادة السياسية وهذا يشمل السلطات التشريعية والتنفيذية والقضائية وتعمل مع بعضها البعض من اجل ضمان تنفيذ الاستراتيجية الحالية والالتزام الكامل بالتعاون والتنسيق بين كافة الأطراف المعنية الحكومة والقطاع الخاص والمجتمع المدني والالتزام بمبدأ الحوكمة الذي يتعين علي الحكومة ان تطبقه في إتباع مبادئ الشفافية والنزاهة والكفاءة والفاعلية والمساءلة والمحاسبة ووضع إجراءات واضحة وفعالة واحترام حقوق الإنسان والمساواة بين جميع المواطنين أمام القانون والتدخل المبكر لحصر فرص وقوع الفساد والقضاء عليه في الوقت المناسب.
الأهداف الرئيسية
ارتكزت الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد علي عدة أهداف رئيسية وما ينبثق عنها من أهداف فرعية وذلك تمهيدا لوضع خطة العمل التي تتضمن الإجراءات التنفيذية اللازم القيام بها من قبل الجهات المعنية وأهمها:
الارتقاء بمستوي أداء الجهاز الحكومي والإداري للدولة وتحسين الخدمات الجماهيرية.
ارساء مبادئ الشفافية والنزاهة لدي العاملين بالجهاز الإداري للدولة.
سن وتحديث التشريعات الداعمة لمكافحة الفساد.
تطوير الإجراءات القضائية لتحقيق العدالة الناجزة.
دعم الجهات المعنية بمكافحة الفساد.
الارتقاء بالمستوي المعيشي للمواطنين وتحقيق العدالة الاجتماعية.
الشعب يطالب بإغلاق منافذ الفساد
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق
شبكة المصرى الإخبارية