الغربية - مصطفى النحراوى
اكد محمود المصرى رئيس مجلس ادارة جمعية حماية المستهلك بالغربية
ان مشروع قانون حماية المستهلك الجديد والذى احالته الحكومه للبرلمان لاقراره شابه بعض النواقص القانونيه
اهمها محاولة فرض وصاية جهاز حماية المستهلك التابع لوزارة التموين والتجارة الداخليه على جمعيات حماية
المستهلك وهذا غير دستورى لان الجمعيات تتبع وزارة الشئون الاجتماعيه طبقا للقانون 84 لسنة 2002
الى جانب ان مشروع القانون لم يضمن توفير الحمايه اللازمه للجمعيات والعاملين بهاعند ممارسة اختصاصتها
التى حددها القانون الحالى 67لسنة 2006 وعند القيام بمهام الرقابه على الاسواق
واشار المصرى انه شخصيا تعرض لمضايقات فى صورة دعاوى قضائيه رفعتها شركة مخالفه انتجت مواد غذائيه
بدون ترخيص وتم رفض الدعوى بمحكمة اول درجه لعدم وجود تشهير للشركه من طرفه واوضح المصرى ان
توفير الحمايه للجمعيات ليس شرطا باعطاء اعضائها الضبطيه القضائيه ولكن بوجود نصوص بمشروع القانون
تؤدى نفس الغرض وتضمن الحصانه للجمعيات واعضائها ومنعا لقيام المخالفين من ممارسةضغوط علي
الجمعيات برفع دعاوى قضائيه سبق ان فصل فيها القضاء العادل بالرفض منوها الى حرص القياده السياسيه ان
تعلن فى مناسبات عدة على ضرورة تفعيل دور حماية المستهلك لحماية محدودى الدخل والفقراء من الجشع
والغش التجارى كما يطالب المصرى بضرورة ضمان الحصانه والاستقلاليه لجميع اطراف منظومة حماية المستهلك
اكد محمود المصرى رئيس مجلس ادارة جمعية حماية المستهلك بالغربية
ان مشروع قانون حماية المستهلك الجديد والذى احالته الحكومه للبرلمان لاقراره شابه بعض النواقص القانونيه
اهمها محاولة فرض وصاية جهاز حماية المستهلك التابع لوزارة التموين والتجارة الداخليه على جمعيات حماية
المستهلك وهذا غير دستورى لان الجمعيات تتبع وزارة الشئون الاجتماعيه طبقا للقانون 84 لسنة 2002
الى جانب ان مشروع القانون لم يضمن توفير الحمايه اللازمه للجمعيات والعاملين بهاعند ممارسة اختصاصتها
التى حددها القانون الحالى 67لسنة 2006 وعند القيام بمهام الرقابه على الاسواق
واشار المصرى انه شخصيا تعرض لمضايقات فى صورة دعاوى قضائيه رفعتها شركة مخالفه انتجت مواد غذائيه
بدون ترخيص وتم رفض الدعوى بمحكمة اول درجه لعدم وجود تشهير للشركه من طرفه واوضح المصرى ان
توفير الحمايه للجمعيات ليس شرطا باعطاء اعضائها الضبطيه القضائيه ولكن بوجود نصوص بمشروع القانون
تؤدى نفس الغرض وتضمن الحصانه للجمعيات واعضائها ومنعا لقيام المخالفين من ممارسةضغوط علي
الجمعيات برفع دعاوى قضائيه سبق ان فصل فيها القضاء العادل بالرفض منوها الى حرص القياده السياسيه ان
تعلن فى مناسبات عدة على ضرورة تفعيل دور حماية المستهلك لحماية محدودى الدخل والفقراء من الجشع
والغش التجارى كما يطالب المصرى بضرورة ضمان الحصانه والاستقلاليه لجميع اطراف منظومة حماية المستهلك
لمتابعة صفحة شبكة المصرى الإخبارية على موقع التواصل الإجتماعى فيس بوك
إضغط على شبكة المصرى الإخبارية
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق
شبكة المصرى الإخبارية